قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة في السعودية

تعد المملكة العربية السعودية واحدة من أبرز الدول التي تعتمد قواعد التعامل مع الوافدين وأنظمة صارمة لتنظيم الإقامة والعمل داخل أراضيها، بهدف تحقيق الأمن والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي ومع تزايد أعداد الوافدين، سواء للعمل أو الإقامة، أصبحت الحاجة ملحّة لتطبيق قوانين تنظم وجودهم وضمان التزامهم بالقوانين المحلية. تهدف هذه الأنظمة إلى تعزيز احترام القواعد والقوانين، والحفاظ على حقوق كل من الأفراد والدولة.

في هذا السياق، يلعب الكفيل دورًا محوريًا في تنظيم أوضاع الوافدين وضمان التزامهم بالشروط المطلوبة ومن جهة أخرى، تتخذ السلطات إجراءات صارمة تجاه المخالفين، بما في ذلك الترحيل أو العقوبات القانونية، وذلك لضمان تطبيق الأنظمة بشكل عادل وشامل.

التعامل مع الوافدين المخالفين

فرضت وزارة الداخلية السعودية قواعد التعامل مع الوافدين ومجموعة من العقوبات المفروضة على مخالفي القواعد سواء من الوافدين أو المواطنين الاصليين للمملكة، وذلك للحد من الفوضى وضبط الحقوق وتطبيق القوانين ونشر النظام بين حدود السعودية،

قواعد التعامل مع الوافدين المخالفين للأنظمة

يجب على جميع مواطني المملكة وحتى الوافدين إليها تطبيق قواعد التعامل مع الوافدين المخالفين للأنظمة، وتظهر المخالفات من خلال ارتكاب الجرائم أو التعدي على حقوق مواطني المملكة أو حتى الإقامة داخل السعودية بعد انتهاء الصلاحية مع العمل لدى أكثر من كفيل، كل هذه الأمور تعد من المخالفات التي يجب تطبيق القواعد عليها وعدم التعامل مع المذنب مع التبليغ عنه، ويلزم على جميع المواطنين الابلاغ عن هذه الفئة بشكل عاجل وعدم التستر عليهم حتى لا يتم تطبيق القانون الجزائي عليهم كذلك.

أسباب الترحيل من السعودية

تتنوع أسباب الترحيل من السعودية وتشمل حالات عديدة تتعلق بمخالفة الأنظمة والقوانين ومن أبرز هذه الأسباب:

• مخالفة أنظمة الإقامة والعمل: مثل العمل في نشاط غير مرخص به أو تجاوز مدة الإقامة القانونية.
• ارتكاب الجرائم: كالسرقة أو التزوير أو أي جرائم تخل بالأمن العام.
• تجاوز القوانين المرورية الخطيرة: التي تؤدي إلى تهديد حياة الآخرين.
• التغيب عن الكفيل أو العمل بدون تصريح: مما يعد انتهاكًا للأنظمة المعمول بها.
• الإقامة غير الشرعية: سواء بالدخول إلى المملكة بطريقة غير قانونية أو الإقامة بعد انتهاء التأشيرة.

 الغرامات والعقوبات المترتبة

في حالة إثبات تستر أحد المواطنين الأصليين للمملكة السعودية على مخالفي قواعد التعامل مع الوافدين سواء كان كفيل آخر أو صاحب العمل فيتم تطبيق الغرامات الآتية:

• دفع غرامة مالية تصل الى 50 الف ريال سعودي وذلك عند ارتكاب الفعل لاول مرة.
• دفع ما لا يقل عن 100 الف ريال سعودي عند الوقوع في الأمر للمرة الثانية.
• يمنع الكفيل أو صاحب العمل من استقدام عمال آخرين لمدة عام واحد في المرة الأولى ولمدة خمسة اعوام في المرات التالية.
• بالنسبة للوافد يتم حسبه مدة 6 اشهر.
• الترحيل إلى خارج السعودية وعدم الدخول إليها إلا بعد مرور ثلاثة اعوام.
• يتم ترحيل العامل تمامًا ويمنع من الدخول للملكة في حالة مخالفة القواعد للمرة الثانية وتتم إجراءات الترحيل من خلال أخذ بصمة العين.

عقوبة تستر صاحب العمل

من أهم الأوراق التي يتم مراجعتها من قبل صاحب العمل هي أوراق الإقامة السارية للوافد، وفي حالة تستر صاحب العمل السعودي والغير سعودي على الوافد منتهي الاقامة فيتم في هذه الحال تطبيق مجموعة من العقوبات أبرزها ما يلي:

• في حالة كون صاحب العمل غير سعودي الجنسية فيتم حبسه لمدة شهر كامل ومن ثم دفع خمسة آلاف ريال سعودي.
• في حالة تكرار الأمر مرة ثانية يتم ترحيل صاحب العمل خارج المملكة.
• أما إذا كان صاحب العمل سعودي الجنسية فتكون العقوبة الأولى عبارة عن غرامة مالية قدرها 10الاف ريال سعودي.
• في المرة الثانية يتم حبس المواطن السعودي لمدة ثلاثة أشهر ودفع عشرة الاف ريال.
• وحتى يتم تفادي كل هذه العقوبات يلزم على صاحب العمل فحص أوراق الاقامة للوافدين بشكل جيد ومن ثم
• الابلاغ عن المتهربين من تسديد الرسوم المستحقة.

ما هي شروط الحصول على إعفاء من العقوبات؟

تختلف شروط الإعفاء من العقوبات في السعودية بناءً على نوع المخالفة والجهة المعنية، على سبيل المثال:

• فيما يتعلق بمخالفي نظام مكافحة التستر التجاري: يُشترط تقديم طلب تصحيح الأوضاع خلال 180 يومًا من تاريخ نفاذ النظام، والتعاون مع الجهات المختصة، وتقديم معلومات أو أدلة تدعم التصحيح.
• فيما يتعلق بالعفو الملكي للسجناء: يُشترط أن يكون السجين قد أتم نصف المدة المحكوم بها، وأن يظهر سلوكًا حسنًا خلال فترة السجن، وألا يكون قد ارتكب جرائم خطيرة مثل القتل العمد.

ما هي المنصات الحكومية لتقديم طلبات تصحيح الوضع؟

تتوفر عدة منصات حكومية لتقديم طلبات تصحيح الوضع في السعودية، منها:

• منصة “أبشر”: تتيح للمقيمين تقديم طلبات تصحيح الوضع، مثل نقل الكفالة أو تعديل المهنة.
• منصة “بلدي”: تقدم خدمات تصحيح وضع المباني القائمة دون الحاجة لمراجعة الجهة المعنية.
• منصة “تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر”: تتيح لمخالفي نظام مكافحة التستر التجاري تصحيح أوضاعهم

كيفية تقديم طلب تسوية

يمكنك تقديم طلب تسوية من خلال الموقع الالكتروني الخاص بوزارة الداخلية السعودية، وخطوات التقديم نوضحها لكم على النحو الآتي:

• قم بالتوجه إلى الموقع الاكتروني الخاص بوزارة الداخلية السعودية.
• انقر على أيقونة إنشاء حساب جديد.
• قم بإنشاء الحساب الخاص بك عن طريق كتابة سم المستخدم وكلمة المرور.
• انتظر حتى تنتهي عملية التحميل ثم اضغط على أيقونة القائمة الرئيسية.
• اختر الخدمات الإلكترونية على الموقع.
• قم بتحديد خدمة تقديم طلب تسوية.
• سوف يلزم عليك الآن تدوين جميع البيانات الشخصية لك على الموقع بشكل صحيح.
• قم برفع الأوراق والمستندات على الموقع بصيغة بي دي اف.
• اضغط على أيقونة تسوية.
• سوف يتم الآن ارسال الطلب ومن ثم التواصل معك عبر بريدك الإلكتروني.

من هي الفئات المستهدفة في حملات التفتيش؟

تستهدف حملات التفتيش في المملكة العربية السعودية الفئات التالية:

• العمالة المخالفة: مثل العمالة التي تعمل في نشاط غير مرخص أو تجاوزت مدة إقامتها القانونية.
• المنشآت المخالفة: التي تشغل عمالة مخالفة أو تمارس نشاطًا تجاريًا دون ترخيص.
• المخالفين لنظام مكافحة التستر التجاري: الأشخاص أو الكيانات المتورطة في التستر على العمالة المخالفة.

ما هي المدة المسموحة لتصحيح الوضع القانوني؟

تختلف مدة تصحيح الوضع القانوني بناءً على نوع المخالفة والنظام المعني. على سبيل المثال:

• فيما يتعلق بنظام مكافحة التستر التجاري: يُمنح المخالفون فترة 180 يومًا من تاريخ نفاذ النظام لتقديم طلب تصحيح أوضاعهم.
• فيما يتعلق بمخالفي نظام الإقامة والعمل: تُعلن الحكومة السعودية بشكل دوري عن فترات لتصحيح أوضاع المخالفين، وغالبًا ما تكون هذه الفترات مصحوبة بتسهيلات كبيرة تشمل تخفيض الغرامات وإجراءات مرنة لتشجيع المخالفين على تسوية أوضاعهم القانونية.

مسؤوليات الكفيل تجاه العامل الوافد

يتحمل الكفيل في السعودية مجموعة من المسؤوليات القانونية والإدارية تجاه العامل الوافد، بما يضمن تنظيم العلاقة بين الطرفين وفق القوانين المعمول بها. تشمل هذه المسؤوليات:

• توفير الإقامة القانونية: التأكد من استخراج وتجديد الإقامة للوافد في المواعيد المحددة.
• ضمان حقوق العامل: مثل تسليم الرواتب بانتظام وتوفير بيئة عمل آمنة ومناسبة.
• إبلاغ الجهات المعنية عند المخالفة: في حال تغيب العامل أو مخالفته لأنظمة الإقامة والعمل.
• تغطية تكاليف الترحيل عند الحاجة: يتحمل الكفيل نفقات ترحيل العامل في حال انتهاء العقد أو الإخلال بشروط الإقامة.
• تحديث المعلومات: الالتزام بتسجيل بيانات العامل بدقة عبر المنصات الحكومية مثل “أبشر”.

دور الكفيل في متابعة إقامة الوافدين

يلعب الكفيل دورًا أساسيًا في متابعة إقامة الوافدين وضمان التزامهم بالقوانين والأنظمة المعمول بها في السعودية ويشمل هذا الدور متابعة صلاحية إقامة العامل والعمل على تجديدها في الوقت المحدد عبر المنصات الحكومية مثل “أبشر”.

كما يتعين على الكفيل التأكد من عدم تجاوز العامل المدة المسموح بها للإقامة أو العمل في غير النشاط المسجل بالإضافة إلى ذلك يجب عليه الإبلاغ فورًا عن العامل الذي يعمل لحسابه الخاص وعند تغيب العامل أو تغييره لمكان الإقامة دون إذن، وذلك لتجنب أي مسؤوليات قانونية قد تترتب عليه ومتابعة إقامة الوافدين بدقة تعكس التزام الكفيل بالقوانين وتعزز من النظام العام.

هل يمكن للكفيل تجديد إقامة العامل المخالف؟

لا يمكن للكفيل تجديد إقامة العامل المخالف إذا كان العامل قد ارتكب مخالفة قانونية تؤثر على وضعه، مثل عدم تجديد الإقامة في الوقت المحدد أو العمل في نشاط غير مرخص وفي حال وجود مخالفات مرورية أو نظامية على العامل، يمنع تجديد الإقامة حتى يتم تصحيح الوضع القانوني ويتعين على الكفيل أو العامل تسوية أي مخالفات أو تجاوزات قبل التقديم لتجديد الإقامة، كما يمكن للعامل التقديم عبر منصات الحكومة الإلكترونية مثل “أبشر” لتصحيح وضعه القانوني.

متى يتم ترحيل الأجانب من السعودية؟

عند ضبط أحد الوافدين مخالفًا لأنظمة الإقامة وصدور قرار بالإبعاد الإداري بحقه، يتم تسجيل بياناته وتعميمها وفي حال تم ضبطه مجددًا من قبل الجهات الأمنية، ينفذ قرار الترحيل فورًا، أما إذا كان الإبعاد نتيجة حكم قضائي بسبب ارتكاب جريمة، فيتم ترحيله مباشرة بعد انتهاء مدة العقوبة المفروضة عليه.

أهمية الالتزام بالأنظمة والقوانين في السعودية

الالتزام بالأنظمة والقوانين في السعودية يعد ركيزة أساسية للحفاظ على الأمن والاستقرار في المجتمع، حيث تسهم هذه القوانين في تنظيم الحياة اليومية وضمان حقوق الأفراد والمقيمين، كما يعكس الالتزام بها احترامًا للأنظمة المعمول بها ويعزز من صورة المملكة كمجتمع آمن ومزدهر بالإضافة إلى ذلك، فإن اتباع القوانين يساعد الوافدين على تجنب العقوبات أو الترحيل، مما يضمن لهم بيئة عمل وإقامة مستقرة لذا يعتبر الامتثال للقوانين خطوة هامة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز العدالة الاجتماعية.

الأسئلة الشائعة