قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة 0.5% وتأثيره على الأسواق العالمية

قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة يُعد خطوة اقتصادية مهمة تهدف إلى مواجهة التباطؤ الاقتصادي أو تقليل التضخم، كما يعكس رغبة البنك المركزي في تحفيز النمو الاقتصادي من خلال تشجيع الاقتراض وزيادة السيولة في الأسواق، ولقد جاء هذا القرار في أعقاب سلسلة من الزيادات في أسعار الفائدة التي بدأت بسبب التضخم الناتج عن الأزمات العالمية مثل جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

خفض الفائدة الأمريكية 0.5%.. كيف هز القرار الأسواق العالمية؟

أثار قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة بنسبة 0.5% حالة من الجدل والترقب في الأسواق العالمية، بعدما شكل خطوة مفاجئة أعادت توجيه مسار السيولة والاستثمارات حول العالم والقرار الذي جاء خلال عام 2024 ترك تأثيرًا مباشرًا على أسعار العملات والذهب والبورصات العالمية، وفتح باب التساؤلات حول مستقبل الاقتصاد العالمي.

قرر خفض سعر الفائدة بنسبة 0.5%

شهد عام 2024 مفاجأة اقتصادية كبيرة عقب إعلان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن خفض سعر الفائدة بمعدل 0.5%، وهو قرار وصفه خبراء الاقتصاد بأنه نقطة تحول في مسار الأسواق العالمية.

وجاء الخفض بهدف دعم النمو الاقتصادي وتخفيف ضغوط التضخم، الأمر الذي انعكس سريعًا على حركة التداول في البورصات العالمية وسعر الدولار والذهب، بينما ترقب المستثمرون تداعيات القرار على خطط الاستثمار وأسواق المال في مختلف الدول.

ما هي الآثار على الاقتصاد العالمي؟

قرار الفيدرالي الأمريكي لا يقتصر تأثيره على الاقتصاد المحلي فقط، بل يمتد إلى نطاق عالمي أوسع، وذلك  لان الدولار يعد  العملة الاحتياطية العالمية، فإن التغير في السياسة النقدية الأمريكية يؤثر على أسعار الصرف في مختلف البلدان، ويعيد توجيه تدفقات رؤوس الأموال بين الأسواق الناشئة والمتقدمة.

علاوة على ذلك يؤدي أي تغيير في سعر الفائدة إلى تعديل أسعار السلع الأساسية مثل النفط والذهب، مما ينعكس على الاقتصادات المرتبطة بهذه الموارد، والتأثيرات تتفاوت بحسب اعتماد الدول على الدولار وارتباطها بالنظام المالي العالمي.

توقعات مستقبل سعر الفائدة خلال العام المقبل (2025)

بعد الخفض المفاجئ بنسبة 0.5% في العام الماضي، تحول تركيز المستثمرين والاقتصاديين إلى ما سيحمله العام المقبل (أي 2025) من قرارات نقدية وكانت التوقعات السائدة (في نهاية العام الماضي) تشير إلى ما يلي:

• استمرار وتيرة “التيسير”: الغالبية العظمى من التوقعات أشارت إلى أن الخفض بنسبة 0.5% لم يكن نهاية دورة التيسير النقدي، بل كان بمثابة “الشرارة” أو الخطوة الأولى الجريئة.
• سيناريو خفض إضافي محتمل: توقع المحللون أن يقوم الفيدرالي بخفض إضافي بمقدار 25 نقطة أساس مرة أو مرتين على الأقل خلال النصف الأول من العام المقبل، خاصة إذا لم تتحسن مؤشرات الاقتصاد العالمي بشكل ملحوظ.
• تأثير الانتخابات (إن وجدت): كان هناك عامل سياسي مهم يتمثل في تأثير نتائج الانتخابات الرئاسية (إن كانت في العام المقبل) على السياسة التجارية والمالية، مما قد يدفع الفيدرالي للحفاظ على المرونة عبر المزيد من الخفض.
• الثبات في النصف الثاني: توقع الخبراء أن يستقر سعر الفائدة في النصف الثاني من العام المقبل عند مستوى جديد منخفض، ليمنح الاقتصاد الوقت الكافي لاستيعاب تأثير الخفض المتراكم والتحقق من أن خطر الركود قد زال بالفعل.
• المخاطر الصاعدة: كان السيناريو المعاكس (رفع الفائدة) يعتبر احتمالًا ضئيلًا ولكنه قائم، فقط في حال عودة التضخم المفاجئة أو تحقيق الاقتصاد نموًا قويًا يتجاوز التوقعات بكثير.

الأسئلة الشائعة