طريقة حساب المعاش في قانون التأمينات الجديد 2024

في إطار سعي الحكومة المصرية لتطوير منظومة التأمينات الاجتماعية وتحسين أوضاع المتقاعدين، تم تطبيق قانون التأمينات الجديد والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، والذي دخل حيز التنفيذ في يناير 2020 ويهدف هذا القانون إلى توحيد قواعد حساب المعاشات وتحديد آليات واضحة ومبسطة لحساب قيمة المعاش المستحق للمؤمن عليهم.

ومؤخرًا تزداد التساؤلات حول كيفية حساب المعاش وفقًا لأحكام هذا القانون، خاصة مع التعديلات المرتقبة في الحدود الدنيا والعليا لأجور الاشتراك التأميني.

قانون التأمينات الجديد

وافق مجلس النواب المصري على القانون رقم 148 لسنة 2024 الخاص بالتأمينات الاجتماعية والمعاشات وصدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووفق قانون التأمينات الجديد سوف يتم إصدار اللائحة التنفيذية بواسطة رئيس مجلس الوزراء خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر  من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية على أن يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يناير 2024.  

كيفية حساب المعاش في قانون التأمينات الجديد

نسبة المعاش وفقاً للقانون الجديد يحق للمؤمن عليه الحصول على معاش مبكر لا يقل عن 50%، حيث يتم حساب المعاش المبكر وفقًا للمادة (22) من قانون التأمينات والمعاشات، ويتم تحديد أجر أو دخل التسوية عن مدة الاشتراك على أساس المتوسط الشهري للأجور أو الدخول التي أديت على أساسها الاشتراكات، ثم يتم تسوية المعاش على حسب مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، بواقع جزء واحد من المعامل المناظر لسن المؤمن عليه المحدد، المرافق للقانون عن كل سنة، بحد أقصى مقداره 80% من أجر أو دخل التسوية.

التعديلات الجديدة في قانون التأمينات والمعاشات

يهدف القانون الجديد إلى تحسين أوضاع أصحاب المعاش للموظف الحكومي المعاشات عبر عدة تعديلات رئيسية من أهمها:  

• زيادة الحد الأدنى للمعاشات بنسبة 15٪ من معدل التضخم مما يضمن أن تتناسب المعاشات مع الحد الأدنى للأجور مما يوفر مستوى معيشة أفضل للمتقاعدين.  
• تم ربط المعاشات بالتضخم بحيث تتحمل التأمينات الاجتماعية نسبة الزيادة لضمان استقرار دخل المتقاعدين في ظل التغيرات الاقتصادية.  
• إمكانية الحصول على معاش إضافي حيث يتاح للمتقاعد الاشتراك في نظام تأمين إضافي لزيادة قيمة معاشه عند التقاعد ويتم إضافة هذا المعاش الإضافي إلى المعاش الأساسي.  
• شمل القانون الجديد العمالة غير المنتظمة مثل الباعة الجائلين، موزعي الصحف والعاملين في مسح الأحذية بحيث يحق لهم الحصول على المعاش بعد بلوغ سن التقاعد بشرط أن يكونوا قد سددوا الاشتراكات التأمينية لمدة 15 عام.  
• تخفيض سن التقاعد لبعض المهن التي تصنف ضمن الأعمال الخطرة وفقًا لقرار يصدره رئيس مجلس الوزراء مع زيادة نسبة الاشتراكات التي يدفعها صاحب العمل لضمان حصول العامل على معاش لا يقل عن 80٪ من أجره التأميني.  
• رفع الحد الأدنى للمعاشات بحيث لا يقل عن 65٪ من الحد الأدنى لأجر اشتراكات التأمين مما يمنح المتقاعدين دخل أكثر استقرار مقارنة بالنظام القديم الذي كان يعتمد على قرارات حكومية منفصلة لزيادة المعاشات.  
• اعتماد قاعدة موحدة لحساب المعاشات لجميع الفئات بدلًا من تصنيفها حسب نوع العامل لتحقيق المساواة بين جميع المستفيدين.  

الفرق بين القانون القديم والجديد لحساب المعاش

شهد قانون المعاشات الجديد تغييرات جوهرية مقارنة بالقانون القديم، من أبرز هذه التغييرات:

• آلية الحساب: تم تعديل آلية حساب المعاش، حيث أصبح الحساب يعتمد على متوسط الأجور خلال فترة الاشتراك وليس على آخر راتب كما كان الحال في القانون القديم، هذا التعديل يهدف إلى تحقيق العدالة بين جميع المؤمن عليهم.
• مدة الاشتراك: زادت المدة اللازمة للاشتراك في التأمينات الاجتماعية للحصول على معاش كامل، مما يعني أن الموظفين يحتاجون إلى العمل لفترة أطول للحصول على نفس المعاش الذي كانوا يحصلون عليه في السابق.
• العمر عند التقاعد: تم رفع سن التقاعد التدريجي، مما يعني أن الموظفين سيضطرون إلى العمل لفترة أطول قبل أن يتمكنوا من التقاعد.
• الحد الأدنى للمعاش: تم رفع الحد الأدنى للمعاش، مما يضمن حصول جميع المتقاعدين على معاش لائق.

شروط تطبيق نظام التقاعد والتأمين الجديد  

• تتحمل الخزينة العامة المسؤولية عن دفع نصيب صاحب العمل من الاشتراكات التأمينية المتعلقة بالعمالة غير المنتظمة مما يضمن تغطية تأمينية لهذه الفئة دون أعباء مالية إضافية على أصحاب الأعمال.  
• تم تحديد سن التقاعد عند 60 عام للعاملين لدى الغير والمصريين العاملين بالخارج لضمان توحيد سن المعاش في هذه الفئة.  
• بالنسبة لأصحاب العمل والعاملين المستقلين سوف يتم رفع سن التقاعد إلى 65 عام بحلول عام 2030 على أن يتم ذلك بشكل تدريجي بمعدل عام واحد كل عامين حتى الوصول إلى السن المحددة.  
• يشترط أن يكون العامل قد سدد اشتراكات تأمينية لمدة لا تقل عن 15 عام مع تحديد الحد الأدنى لقيمة الاشتراك عند 1000 جنيه والحد الأقصى عند 7000 جنيه شهري.  
• في حالة التقاعد المبكر يجب أن يكون لدى العامل مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 25 عام لضمان استحقاقه للمعاش.  
• لضمان مستوى معيشي مناسب للمتقاعدين لا يجوز أن يكون المعاش المستحق أقل من 50٪ من الحد الأدنى للأجر التأميني مما يوفر حدًا أدنى مضمون للدخل بعد التقاعد.

الاستفسار عن حقوق الموظف في قانون التأمينات

إذا كان لديك أي استفسارات حول حقوقك في قانون التأمينات الجديد، يمكنك التواصل:

• عن طريق زيارة موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، حيث تجد على الموقع تفاصيل حول القانون وتعديلاته.
•  او عن طريق الاستعانة بمحامي متخصص في شئون التأمينات من خلالة، فهو يساعدك في تقديم المشورة القانونية اللازمة.
• أو عن طريق الاتصال بجهة العمل التابع لها، حيث يمكن لهيئة الموارد البشرية بتزويدك بمعلومات مفصلة حول حقوقك المستحقة.

مزايا القانون الجديد للتأمينات والمعاشات

يعد هذا القانون نقلة نوعية في نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات في مصر حيث يهدف إلى توفير حماية مالية أكبر للمتقاعدين وضمان عدالة اجتماعية بين جميع الفئات المستحقة للمعاش ومن أهم مزاياه:

• استقلال هيئة التأمينات والمعاشات عن الخزينة العامة وبنك الاستثمار القومي حيث تم إنشاء صندوق خاص لاستثمار أموال التأمينات والمعاشات مما يحسن استدامة النظام وقدرته على الوفاء بحقوق المستفيدين دون التأثر بالميزانية العامة للدولة.  
• توحيد جميع صناديق التأمين في إدارة واحدة مما يساهم في تبسيط الإجراءات، تسريع الخدمات وضمان كفاءة أكبر في صرف المعاشات.  
• تأسيس صندوق موحد على مستوى الجمهورية مما يساهم في تحقيق تكامل إداري ومالي ويجعل الخدمات التأمينية أكثر سلاسة وسرعة في التنفيذ.

هل يمكن الخروج على المعاش المبكر؟ وما هي الشروط؟

نعم، يتيح القانون إمكانية المعاش المبكر بشرط أن تكون مدة الاشتراك التأميني الفعلية لا تقل عن 20 عامًا، وسترتفع إلى 25 عامًا بحلول يناير 2025 بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك لا تقل عن 3 أشهر متصلة أو 6 أشهر منفصلة.

الأسئلة الشائعة