طريقة حساب المعاش في قانون التأمينات الجديد 2024

في إطار سعي الحكومة المصرية لتطوير منظومة التأمينات الاجتماعية وتحسين أوضاع المتقاعدين، تم تطبيق قانون التأمينات الجديد والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، والذي دخل حيز التنفيذ في يناير 2020 ويهدف هذا القانون إلى توحيد قواعد حساب المعاشات وتحديد آليات واضحة ومبسطة لحساب قيمة المعاش المستحق للمؤمن عليهم.

ومؤخرًا تزداد التساؤلات حول كيفية حساب المعاش وفقًا لأحكام هذا القانون، خاصة مع التعديلات المرتقبة في الحدود الدنيا والعليا لأجور الاشتراك التأميني.

قانون التأمينات الجديد

وافق مجلس النواب المصري على القانون رقم 148 لسنة 2024 الخاص بالتأمينات الاجتماعية والمعاشات وصدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووفق قانون التأمينات الجديد سوف يتم إصدار اللائحة التنفيذية بواسطة رئيس مجلس الوزراء خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية على أن يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يناير 2024.  

كيفية حساب المعاش في قانون التأمينات الجديد

نسبة المعاش وفقاً للقانون الجديد يحق للمؤمن عليه الحصول على معاش مبكر لا يقل عن 50%، حيث يتم حساب المعاش المبكر وفقًا للمادة (22) من قانون التأمينات والمعاشات، ويتم تحديد أجر أو دخل التسوية عن مدة الاشتراك على أساس المتوسط الشهري للأجور أو الدخول التي أديت على أساسها الاشتراكات.

ثم يتم تسوية المعاش على حسب مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، بواقع جزء واحد من المعامل المناظر لسن المؤمن عليه المحدد، المرافق للقانون عن كل سنة، بحد أقصى مقداره 80% من أجر أو دخل التسوية.

التعديلات الجديدة في قانون التأمينات والمعاشات

يهدف القانون الجديد إلى تحسين أوضاع أصحاب المعاش للموظف الحكومي المعاشات عبر عدة تعديلات رئيسية من أهمها:  

• زيادة الحد الأدنى للمعاشات بنسبة 15٪ من معدل التضخم مما يضمن أن تتناسب المعاشات مع الحد الأدنى للأجور مما يوفر مستوى معيشة أفضل للمتقاعدين.  
• تم ربط المعاشات بالتضخم بحيث تتحمل التأمينات الاجتماعية نسبة الزيادة لضمان استقرار دخل المتقاعدين في ظل التغيرات الاقتصادية.  
• إمكانية الحصول على معاش إضافي حيث يتاح للمتقاعد الاشتراك في نظام تأمين إضافي لزيادة قيمة معاشه عند التقاعد ويتم إضافة هذا المعاش الإضافي إلى المعاش الأساسي.  
• شمل القانون الجديد العمالة غير المنتظمة مثل الباعة الجائلين، موزعي الصحف والعاملين في مسح الأحذية بحيث يحق لهم الحصول على المعاش بعد بلوغ سن التقاعد بشرط أن يكونوا قد سددوا الاشتراكات التأمينية لمدة 15 عام.  
• تخفيض سن التقاعد لبعض المهن التي تصنف ضمن الأعمال الخطرة وفقًا لقرار يصدره رئيس مجلس الوزراء مع زيادة نسبة الاشتراكات التي يدفعها صاحب العمل لضمان حصول العامل على معاش لا يقل عن 80٪ من أجره التأميني.  
• رفع الحد الأدنى للمعاشات بحيث لا يقل عن 65٪ من الحد الأدنى لأجر اشتراكات التأمين مما يمنح المتقاعدين دخل أكثر استقرار مقارنة بالنظام القديم الذي كان يعتمد على قرارات حكومية منفصلة لزيادة المعاشات.  
• اعتماد قاعدة موحدة لحساب المعاشات لجميع الفئات بدلًا من تصنيفها حسب نوع العامل لتحقيق المساواة بين جميع المستفيدين.  

الفرق بين القانون القديم والجديد لحساب المعاش

شهد قانون المعاشات الجديد تغييرات جوهرية مقارنة بالقانون القديم، من أبرز هذه التغييرات:

• آلية الحساب: تم تعديل آلية حساب المعاش، حيث أصبح الحساب يعتمد على متوسط الأجور خلال فترة الاشتراك وليس على آخر راتب كما كان الحال في القانون القديم، هذا التعديل يهدف إلى تحقيق العدالة بين جميع المؤمن عليهم.
• مدة الاشتراك: زادت المدة اللازمة للاشتراك في التأمينات الاجتماعية للحصول على معاش كامل، مما يعني أن الموظفين يحتاجون إلى العمل لفترة أطول للحصول على نفس المعاش الذي كانوا يحصلون عليه في السابق.
• العمر عند التقاعد: تم رفع سن التقاعد التدريجي، مما يعني أن الموظفين سيضطرون إلى العمل لفترة أطول قبل أن يتمكنوا من التقاعد.
• الحد الأدنى للمعاش: تم رفع الحد الأدنى للمعاش، مما يضمن حصول جميع المتقاعدين على معاش لائق.

شروط تطبيق نظام التقاعد والتأمين الجديد  

يشهد نظام التقاعد والتأمين الجديد في مصر اهتمامًا واسعًا، إذ يهدف إلى تحسين معيشة المتقاعدين وضمان مستقبل آمن لهم عبر شروط واضحة تضمن العدالة والاستقرار.

• تتحمل الخزينة العامة المسؤولية عن دفع نصيب صاحب العمل من الاشتراكات التأمينية المتعلقة بالعمالة غير المنتظمة مما يضمن تغطية تأمينية لهذه الفئة دون أعباء مالية إضافية على أصحاب الأعمال.  
• تم تحديد سن التقاعد عند 60 عام للعاملين لدى الغير والمصريين العاملين بالخارج لضمان توحيد سن المعاش في هذه الفئة.  
• بالنسبة لأصحاب العمل والعاملين المستقلين سوف يتم رفع سن التقاعد إلى 65 عام بحلول عام 2030 على أن يتم ذلك بشكل تدريجي بمعدل عام واحد كل عامين حتى الوصول إلى السن المحددة.  
• يشترط أن يكون العامل قد سدد اشتراكات تأمينية لمدة لا تقل عن 15 عام مع تحديد الحد الأدنى لقيمة الاشتراك عند 1000 جنيه والحد الأقصى عند 7000 جنيه شهري.  
• في حالة التقاعد المبكر يجب أن يكون لدى العامل مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 25 عام لضمان استحقاقه للمعاش.  
• لضمان مستوى معيشي مناسب للمتقاعدين لا يجوز أن يكون المعاش المستحق أقل من 50٪ من الحد الأدنى للأجر التأميني مما يوفر حدًا أدنى مضمون للدخل بعد التقاعد.

الاستفسار عن حقوق الموظف في قانون التأمينات

إذا كان لديك أي استفسارات حول حقوقك في قانون التأمينات الجديد، يمكنك التواصل:

• عن طريق زيارة موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، حيث تجد على الموقع تفاصيل حول القانون وتعديلاته.
•  او عن طريق الاستعانة بمحامي متخصص في شئون التأمينات من خلالة، فهو يساعدك في تقديم المشورة القانونية اللازمة.
• أو عن طريق الاتصال بجهة العمل التابع لها، حيث يمكن لهيئة الموارد البشرية بتزويدك بمعلومات مفصلة حول حقوقك المستحقة.

مزايا القانون الجديد للتأمينات والمعاشات

يعد هذا القانون نقلة نوعية في نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات في مصر حيث يهدف إلى توفير حماية مالية أكبر للمتقاعدين وضمان عدالة اجتماعية بين جميع الفئات المستحقة للمعاش ومن أهم مزاياه:

• استقلال هيئة التأمينات والمعاشات عن الخزينة العامة وبنك الاستثمار القومي حيث تم إنشاء صندوق خاص لاستثمار أموال التأمينات والمعاشات مما يحسن استدامة النظام وقدرته على الوفاء بحقوق المستفيدين دون التأثر بالميزانية العامة للدولة.  
• توحيد جميع صناديق التأمين في إدارة واحدة مما يساهم في تبسيط الإجراءات، تسريع الخدمات وضمان كفاءة أكبر في صرف المعاشات.  
• تأسيس صندوق موحد على مستوى الجمهورية مما يساهم في تحقيق تكامل إداري ومالي ويجعل الخدمات التأمينية أكثر سلاسة وسرعة في التنفيذ.

كم معاش الموظف في مصر؟

اعتبارًا من 1 يناير 2025 تم رفع الحد الأدنى للمعاش في مصر إلى 1,495 جنيه مصري بينما زاد الحد الأقصى للمعاش إلى 11,600 جنيه مصري و يتم تحديد حساب المعاش للموظف الحكومي بناءًا على متوسط أجر الاشتراك التأميني ومدد الاشتراك لذا تختلف قيمة المعاش من موظف لآخر.

كم عدد سنوات الخدمة للحصول على معاش كامل؟

للحصول على معاش كامل وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد في مصر، يشترط أن تكون مدة الاشتراك الفعلية في التأمينات الاجتماعية لا تقل عن 35 سنة وهذه المدة تُعد ضرورية لتأمين حق العامل في المعاش التقاعدي الكامل، حيث أن القانون يحدد أن الموظف الذي أكمل هذه الفترة يحصل على نسبة 80% من أجره الأساسي كمعاش تقاعدي ومن المهم أن يحرص الموظف على استكمال هذه المدة لضمان الحصول على المزايا المقررة له عند التقاعد.

كيفية حساب المعاش للموظف الحكومي

يعتبر احتساب المعاش بناءً على مدة الخدمة أحد العوامل الرئيسية في تحديد قيمة المعاش المستحق للموظف الحكومي، وفقًا للقوانين المصرية، يحسب المعاش بناءً على متوسط الأجر الأساسي والأجر المتغير خلال آخر مدة زمنية محددة.

عادة ما تكون آخر 24 شهرا من الخدمة، قيمة المعاش تعادل نسبة مئوية من متوسط الأجر بناءً على سنوات الخدمة، وتزداد تلك النسبة مع زيادة مدة الخدمة، على سبيل المثال، يتم حساب المعاش على النحو التالي:

• إذا كان الموظف قد خدم لمدة 20 سنة، فإنه يستحق 50% من متوسط الأجر.
• إذا كانت الخدمة تصل إلى 30 سنة، فإن المعاش يمكن أن يصل إلى 75% من متوسط الأجر.
•  هذه النسبة قد تتفاوت وفقًا لعوامل أخرى مثل الأجر المتغير، والعلاوات، والمكافآت التي حصل عليها الموظف خلال فترة خدمته.
• يتم حساب المعاش الإجمالي بجمع النسبة المستحقة من الأجر الأساسي مع النسبة المستحقة من الأجر المتغير (مثل الحوافز والعلاوات).
• بعد ذلك، يتم خصم أي مستحقات مالية على الموظف، مثل الضرائب أو التأمينات.

كيفية حساب المعاش في القطاع الخاص في مصر

يتم احتساب معاش العاملين في القطاع الخاص وفقًا لمدة اشتراكهم في التأمينات الاجتماعية حيث يجب ألا تقل مدة الاشتراك عن 1080 يوم بينما يصل الحد الأقصى إلى 3240 يوم.

كما يتم تحديد قيمة المعاش بنسبة 50% من متوسط الراتب الشهري الذي كان يحصل عليه الموظف قبل التقاعد ويعتمد الحساب على آخر مدة اشتراك تأميني للعامل كما يتم زيادة المعاش بنسبة 1% عن كل 216 يوم إضافي من مدة الاشتراك.

حساب المعاش وفقًا لقانون التأمينات الجديد

في ضوء التعديلات التي طرأت على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المصري الجديد رقم 148 لسنة 2019، تمت إعادة تنظيم عملية حساب المعاش للموظف الحكومي لتصبح أكثر شفافية وعدلاً، حيث:

• يهدف القانون الجديد إلى تحسين وضع المتقاعدين وتقديم ضمانات إضافية للحصول على معاشات مستحقة بناء على شروط محددة بوضوح، بموجب القانون الجديد.
• ويتم حساب المعاش على أساس إجمالي المساهمات التأمينية التي دفعها الموظف خلال فترة خدمته، وليس فقط على الأجر الأساسي.
• هذا يعني أن الأجر الشامل (الأساسي والمتغير) يؤخذ في الاعتبار، مما يؤدي إلى زيادة قيمة المعاش.
• كما ينص القانون على ضرورة تقديم الموظف تقارير تفصيلية حول أي فترات انقطاع عن العمل أو إجازات بدون أجر ليتم أخذها في الاعتبار عند حساب المعاش النهائي.
• كما يلزم القانون الجديد بتوفير حد أدنى للمعاش لا يقل عن 65% من إجمالي الحد الأدنى للأجور المعلن.
• إضافة إلى ذلك، يسمح القانون الجديد للموظف بالحصول على جزء من معاشه قبل بلوغ سن التقاعد إذا استوفى شروط معينة، مثل حالات العجز الجزئي أو المرض.

كيف يتم حساب المعاش بعد سن الستين؟

يتم حساب المعاش للموظف الحكومي بعد سن الستين في مصر وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد على النحو التالي:

• يتم حساب متوسط الأجر التأميني عن آخر 5 سنوات قبل التقاعد ويستخدم هذا المتوسط كأساس لحساب المعاش.
• يتم احتساب المعاش بنسبة 2.22% عن كل سنة اشتراك تأميني من متوسط الأجر التأميني.
• لا يجوز أن يقل المعاش عن 65% من الحد الأدنى للأجر التأميني.
• يضاف إلى المعاش زيادة سنوية بنسبة 15% من قيمة المعاش.
• في حالة الاشتراك في نظام المعاش الإضافي يتم احتساب قيمة إضافية تضاف إلى المعاش الأساسي.

مثلًا: إذا كان متوسط الأجر التأميني للعامل خلال آخر 5 سنوات 10,000 جنيه وكانت مدة اشتراكه 35 سنة فإن المعاش يحسب كالتالي:

• 35 × 2.22% = 77.7% من متوسط الأجر التأميني.
• المعاش المستحق = 10,000 × 77.7% = 7,770 جنيه شهري.

هل يمكن الخروج على المعاش المبكر؟ وما هي الشروط؟

نعم، يتيح القانون إمكانية المعاش المبكر بشرط أن تكون مدة الاشتراك التأميني الفعلية لا تقل عن 20 عامًا، وسترتفع إلى 25 عامًا بحلول يناير 2025 بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك لا تقل عن 3 أشهر متصلة أو 6 أشهر منفصلة.

كيف يتم حساب المعاش في حالة المعاش المبكر؟

في حالة التقاعد المبكر، يُحسب المعاش بناءً على أجر التسوية، مع تطبيق معامل السن المناسب ويجب أن يكون المعاش المستحق أكثر من 50% من أجر التسوية لكي يُوافق على طلب المعاش المبكر.

كيفية طلب استشارة لحساب المعاش

طلب استشارة قانونية لحساب المعاش خطوة مهمة لضمان حصول الموظف على حقوقه كاملة، كما يمكن للموظف الحكومي الحصول على استشارة لحساب المعاش من خلال عدة طرق:

• التوجه إلى مكتب التأمينات الاجتماعية: يعتبر المكتب المختص الأقرب للموظف مكان مناسبًا للحصول على تفاصيل دقيقة حول كيفية حساب المعاش وتقديم المستندات المطلوبة.
• الاستعانة بمحام متخصص: الاستعانة محام متخصص في قضايا التأمينات الاجتماعية يمكن أن يساعد في توضيح حقوق الموظف القانونية و إرشادة في الخطوات الواجب اتباعها لحساب المعاش بشكل صحيح، كما يمكن للمحامي تقديم استشارات حول كيفية الطعن في حالة وجود أي خطأ في الحساب.
• المواقع الحكومية الإلكترونية: تقدم وزارة التضامن الاجتماعي المصرية خدمات إلكترونية عبر مواقعها لتوفير المعلومات اللازمة لحساب المعاش بما في ذلك توفير أدوات حسابية لحساب المعاش بشكل أولي قبل التوجه للجهات المختصة.

ومن الضروري التأكد من صحة الوثائق المقدمة والتأكد من إدراج كافة العلاوات والمزايا التي قد تؤثر على حساب المعاش، كما يجب متابعة أي تحديثات في القوانين واللوائح التي قد تؤثر على حقوق الموظف بعد التقاعد.

هل يُحسب المعاش على الأجر الأساسي فقط أم يشمل الأجر المتغير؟

يتم احتساب المعاش وفقًا للأجر الأساسي الذي يتقاضاه الموظف أثناء خدمته، دون إدخال الأجر المتغير أو العلاوات غير الدورية في الحساب ويهدف هذا النظام إلى وضع آلية ثابتة وواضحة لاحتساب المعاش، تضمن العدالة والاستقرار المالي للمتقاعدين بعد انتهاء مدة خدمتهم الرسمية.

هل يُؤثر التوقف عن العمل قبل بلوغ سن التقاعد على قيمة المعاش؟

إن التوقف عن العمل قبل بلوغ سن التقاعد يؤثر بشكل مباشر على قيمة المعاش المستحق، حيث يتم احتسابه استنادًا إلى مدة الخدمة الفعلية التي قضاها الموظف، إضافةً إلى الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه خلال تلك الفترة، مما يؤدي غالبًا إلى تقليل قيمة المعاش النهائي.

هل يُؤثر التوقف عن العمل بسبب الإجازات غير المدفوعة على حساب المعاش؟

تؤثر الإجازات غير المدفوعة على حساب المعاش بشكل ملحوظ، إذ تُعامل كفترات غير محتسبة ضمن مدة الخدمة الفعلية للموظف، مما يؤدي إلى تقليل عدد سنوات الاستحقاق وبناءً على ذلك ينعكس الأمر مباشرة على قيمة المعاش النهائي، حيث ينخفض تبعًا لنقصان مدة الخدمة المعتمدة.

هل يُؤثر التوقف عن العمل بسبب الإجازات المرضية على حساب المعاش؟

تُحتسب الإجازات المرضية المدفوعة ضمن مدة الخدمة الفعلية للموظف، مما يعني أنها لا تؤثر بالسلب على حساب المعاش. بل تظل هذه الفترات محسوبة ضمن إجمالي سنوات العمل، وهو ما يضمن للموظف الاستفادة الكاملة من حقوقه التأمينية والمعاشية دون أي نقصان في القيمة المستحقة.

الأسئلة الشائعة